الحرب على إيران تُبطئ نمو الاقتصاد السعودي إلى 2.8 بالمئة

نبأ – خلفَ خطاب “المرونة الاقتصادية”، تكشف الأرقام أنّ الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، لم تمرّ على السعودية بلا ثمن، بل تركت فاتورتها في النموّ والعجز والإنفاق العسكري والنفط..

النموّ تراجعَ إلى اثنين فاصل ثمانية (2.8) بالمئة في الربع الأول، بعدما كان ثلاثة فاصل سبعة (3.7) بالمئة قبل عام. أمّا على أساسٍ فصلي، فقد انكمشَ الاقتصاد واحد فاصل خمسة (1.5) بالمئة، فيما هبط النشاط النفطي وحده سبعة فاصل اثنين (7.2) بالمئة، بفعل اضطراب هرمز والردّ الإيراني الذي طالَ البنى النفطية الخليجية.

وفي المالية العامة، قفز العجز إلى نحو مئة وستة وعشرين (126) مليارات ريال، أي أربعة وثلاثين (34) مليارات دولار، قريبًا من عجز العام كلّه والمُقدَّر بنحو أربعة وأربعين (44) مليار دولار. كما ارتفع الإنفاق الحكومي عشرين بالمئة إلى نحو ثلاثمئة وستة وثمانين (386) مليارات ريال، في محاولةٍ لامتصاص الصدمة بدل الاعتراف بكلفتها.

واللافتُ أنّ الإنفاق العسكري، صعد ستة وعشرين (26) بالمئة، إلى حوالي خمسة وستين (65) مليارات ريال، ما يؤكد أنّ الحرب تُترجَم مباشرة في موازنة الأمن والدفاع.

في المقابل، تراجعت الإيرادات النفطية ثلاثة (3) بالمئة إلى مئة وأربعة وأربعين فاصل سبعة (144.7) مليارات ريال، رغم ارتفاع أسعار النفط، ما يكشف أثر اضطراب الإنتاج والتصدير. وحتى القطاعات غير النفطية، التي تُسوَّق كعنوانٍ لرؤية 2030، تباطأ نموّها إلى اثنين فاصل ثمانية (2.8) بالمئة، بعدما كان خمسة فاصل خمسة (5.5) بالمئة قبل عام.

الخُلاصة.. لم ينهَر الاقتصاد السعودي، لكنه دفع فاتورةً واضحة؛ عجزٌ متضخم، وإنفاقٌ عسكري أعلى، ونفطٌ مضغوط، فضلًا عن نموّ أبطأ مِن خطاب الدعاية الرسمية.